تصحيح الامتحان الوطني في الفلسفة 2021 هل اللجوء إلى العنف ينفي عن الدولة صفة دولة الحق؟

 

هل اللجوء إلى العنف ينفي عن الدولة صفة دولة الحق؟

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2021

 كل مسالك الشعب العلمية والتقنية والأصيلة .

                                     

مطلب الفهم

- يتعين على المترشح (ة) في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدراك مجاله (السياسة) و موضوعه (مفهوم الدولة).

- و أن يبرز عناصر المفارقة : لجوء الدولة للعنف ينفي عنها صفة دولة الحق  / لجوء الدولة إلى العنف لا ينفي عنها صفة دولة الحق.

- و أن يصوغ الإشكال المتعلق بما إذا كانت صفة دولة الحق تبيح لها استعمال العنف أم أن استعمالها للقوة والعنف يجعلها تأخد تعريفا آخر ألا وهو دولة العنف لا دولة الحق 

- و يطرح أسئلته الأساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل: ما الدولة؟ و ما الحق؟ و ما العنف؟ وهل لجوء الدولة إلى العنف ينفي عنها صفة دولة الحق أم ان سلطة الدولة تستلزم بالضرورة ممارسة العنف ؟ على ماذا تقوم سلطة الدولة : هل على العنف والقوة أم الحق والقانون؟ وكيف نميز بين دولة الحق ودولة العنف ؟

يتأطر السؤال ضمن مجزوءة السياسة، وهو يعالج موضوع الدولة من خلال التطرق إلى طبيعة الممارسة السياسية والآليات التي تعتمد عليها في تحقيق سلطتها. والسؤال يحيل على مفارقة أساسية تتمثل إمكانيتها الأولى في أن لجوء الدولة للعنف ينزع عنها صفة دولة الحق بمعنى أن العنف الممارس من طرف الدولة وتحت أي ذريعة كان يجعلها تصنف ضمن الدول القائمة على العنف والقوة، وهو ما يجعل وجودها ملازما لممارستها للعنف بكل أشكاله وطبائعه والغاية عندها تبرر الوسيلة، أما الإمكانية الثانية الممكن افتراضها فتؤكد على ان لجوء الدولة إلى العنف لا ينزع عنها صفة دولة الحق والقانون، أي أن سلطة الدولة في ضمان الامن والنظام يتطلب بالضرورة استعمال القوة المشروعة فسلطتها وسيادتها على أرضها وأفرادها لا يمكن ان تتم دون اللجوء للعنف، فهو شكل من أشكال سلطتها  و تكريس لممارسة سيادتها، إذ لا وجود لدولة مثالية تنعدم فيها المؤسسات الرقابية والعقابية التي تستعمل العنف . فما الدولة؟  و ما الحق؟ و ما العنف؟ وهل لجوء الدولة إلى العنف ينفي عنها صفة دولة الحق أم ان سلطة الدولة تستلزم بالضرورة ممارسة العنف ؟ على ماذا تقوم سلطة الدولة : هل على العنف والقوة أم الحق والقانون؟ وكيف نميز بين دولة الحق ودولة العنف ؟

مطلب التحليل

يتعين على المترشح تحليل عناصر الإشكال و أسئلته الأساسية و الوقوف على الأطروحة المفترضة في السؤال موظفا المعرفة الفلسفية الملائمة ( من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي ... ) ، وذلك من خلال تناول العناصر الآتية:

 تعريف المفاهيم: الدولة بوصفها تنظيما سياسيا و قانونيا للمجتمع عبر مجموعة من المؤسسات تؤدي وظائف متعددة، و الحق من حيث هو قيمة أخلاقية أو من حيث هو مجموع القوانين تضبط علاقات الأفراد في المجتمع السياسي ، والعنف باعتباره فعلا قصديا يقوم على القوة و ينجم عنه إلحاق الأذى بالغير بهدف إخضاعه و السيطرة عليه 

- العنف المستعمل من طرف الدولة ينزع عنها صفة دولة الحق والقانون والمؤسسات، لتعرف باعتبارها دولة عنف وقوة

- وجود تعارض بين ممارسة العنف والحديث عن دولة الحق

- استعمال الدولة للعنف يجعل منها دولة عنف لا دولة حق

- التاريخ مليء بنماذج الدول التي قامت على العنف واستمدت مشروعية وجودها منه.

- الدولة التي تقوم على العنف تعتبره مشروعا ومقبولا ( ماكس فيبر)

- الدولة لا تهتم بالتصنيفات المعيارية ( دولة حق ان عنف)) بقدر ما تركز على ضمان استمراريتها بكل الطرق والوسائل والغاية عندها تبرر الوسيلة (ماكيافيلي)

مطلب المناقشة

- يتعين على المترشح أن يناقش الأطروحة من خلال مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في الإشكال، و يمكن أن يتم ذلك من خلال العناصر الآتية:

- لجوء الدولة للعنف لا ينفي عنها صفة دولة الحق

- تقوم الدولة بسن قوانين لتدبير الصراع بين الأفراد و الجماعات حفظا للمصلحة العامة

- سلطة الدولة في ضمان أمن أفرادها بيح لها استعمال العنف

- استعمال الدولة للعنف المشروع لا يجعل منها دولة عنف وإنما هو شكل من أشكال سلكتها (بول ريكور).

- استخدام الدولة للعنف من أجل إجبار الناس على طاعتها هو تكريس لسيادتها (هارولد لاسكي)

- الانفتاح

- إذا كانت الدولة مكسب تمكن الإنسان بفضلها من الانتقال لحالة السلم والأمن، فلا مبرر لاستعمال العنف

- ضرورة تقييد ممارسة الدولة للعنف بقوانين عادلة تفاديا لتحوله إلى شطط واستبداد واعتداء على حقوق الأفراد

- العنف مدان من الناحية الأخلاقية حتى و لو كان شرعيا .

- غايات الدولة تتمثل في تحقيق الحرية، الأمن، السلم...( التصور التعاقدي )

- يتعين على الدولة، في ممارسة سلطتها، أن تغلب جانب الحق (دولة الحق جاكلين روس)

مطلب التركيب

- يتعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، و يمكن أن يتم ذلك من خلال :

- إبراز الطابع الإشكالي لعلاقة الدولة بالحق و العنف، خاصة في المجتمعات الراهنة بعد تعد أشكال العنف .

-  ضرورة تقييد عنف الدولة بالقانون، حتى لا يكون بمثابة القاعدة .

- المراهنة على دولة الحق والقانون، باعتبارها نموذج يحقق الإنسان فيها كرامته وقيمته وذاته .

لمتابعة التصحيح على اليوتوب من هنا

                       لتحميل منهجية السؤال الفلسفي بصيغة PDF  من هنا 

لمتابعة منهجية السؤال الفلسفي على اليوتوب من  هنا 

***********************

***********************