" إن القوة لا تخلق الحق ولا لزوم إلا للقوى المشروعة"

 

" إن القوة لا تخلق الحق ولا لزوم إلا للقوى المشروعة".

اشرح مضمون القولة وبين أبعادها .

مطلب الفهم

-  يتعين على المترشح (ة) في معالجته للقولة أن يحدد موضوعها (مفهومي الحق والعدالة).

-  و أن يصوغ إشكالها المتعلق بمدى إمكانية تأسيس الحق على ما هو قانوني ومشروع ومتعاقد عليه، في مقابل الحق القائم على القوة والغلبة .

-  و يطرح أسئلته الأساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل: ما الحق؟ وما القوة ؟ هل الحق مشروط بالامتثال للقوى المشروعة؟ هل يمكن فعلا تأسيس الحق على القواعد التشريعية والقانونية المتعاقد حولها أم انطلاقا من قاعدة القوة والهيمنة ؟ هل امتلاك القوة يعني امتلاك الحق ؟ وما طبيعة الحق ؟ على ماذا يتأسس مفهوم الحق :هل على ما هو طبيعي فطري أم اتفاقي تعاقدي ؟

يهدف مجال الممارسة السياسية إلى تحقيق شروط الحياة الكريمة والعادلة التي يتمتع فيها الناس بمجموع حقوقهم سواءا الطبيعية منها أو المدنية، والقولة موضوع التحليل والمناقشة لا تخرج عن هذا الإطار، إذ تعالج موضوعا يندرج ضمن الزوج المفهومي الحق والعدالة . ومن خلالها نلمس أهمية الحقوق المدنية التي اكتسبها الإنسان من خلال انتقاله للاحتكام إلى القوى المشروعة المرتبطة بقوة القوانين الوضعية التي كانت حصيلة سيرورة تاريخية توجت بالتعاقد والاتفاق، إلا أن ذلك لا يمنعنا من التأكيد على أن مفهوم الحق كقيمة أخلاقية قام على أسس طبيعية قوامها القوة والعنف والإكراه، بل يمكننا التأكيد كذلك أنه حتى مع وجود القوانين والتشريعات الضامنة والمنظمة لحقوق الأفراد، فإن بعضا من هاته الحقوق ما زال خاضعا لمبدأ القوة أي عوض الحديث عن قوة الحق يتم ممارسة حق القوة. انطلاقا مما سبق يمكن طرح التساؤلات التالية : ما الحق؟ وما القوة ؟ هل الحق مشروط بالامتثال للقوى المشروعة؟ هل يمكن فعلا تأسيس الحق على القواعد التشريعية والقانونية المتعاقد حولها أم انطلاقا من قاعدة القوة والهيمنة ؟ هل امتلاك القوة يعني امتلاك الحق ؟ وما طبيعة الحق ؟ على ماذا يتأسس مفهوم الحق :هل على ما هو طبيعي فطري أم اتفاقي تعاقدي ؟

 

 

مطلب التحليل

-  يتعين على المترشح (ة) في تحليله تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العلاقات التي تربط بينها، وتحليل الحجاج المعتمد والمفترض في الدفاع عن تلك الأطروحة التي مفادها أن الحق يقوم على ما هو قانوني ومشروع ومتعاقد عليه،  و يمكن أن يتم ذلك من خلال تناول العناصر الآتية:

-   تحديد مفاهيم النص: الحق، القوة، القوى المشروعة ...

-  فالحق : هو كل ما يتأسس على قاعدة قانونية أو أخلاقية تبرره وتجعله مسموحا به. بتعبير  لالاند: ما لا يحيد عن قاعدة أخلاقية، يعني ما هو مشروع و قانوني، في مقابل ما هو فعلي وواقعي...

-  القوى المشروعة : يقصد بها منظومة القوانين والتشريعات التي تستمد مشروعيتها من اتفاق الناس حولها والامتثال لها.

-  القوة : فعل قصدي يقوم على العنف ويترتب عنه إلحاق الضرر بالغير بهدف إخضاعه والسيطرة عليه ....( علاقة تعارض : فالحقوق لا تتأسس على القوة والعنف) .

-  الحق القائم على القوة شكل تهديدا مباشرا لاستمرارية الوجود البشري

-  للخروج من الحالة الطبيعية قرر الإنسان الاتفاق والتعاقد مع بني جنسه ضمانا  لاستمرارية الحياة

-  تأسيس الحق عل معيار جديد ارتبط بالمنظومة التشريعية والقانونية (موقف روسو)

الحق الوضعي ساهم بلورة قيم أخلاقية ارتبطت بالعدالة والكرامة وحقوق الإنسان

مطلب المناقشة

-     يتعين على المترشح (ة) أن يناقش الأطروحة من خلال مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح إمكانيات أخرى للتفكير في الإشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك من خلال العناصر الآتية :

-  إبراز قيمة الأطروحة :

-  امتثال الفرد للواجب ساهم في تعزيز العلاقات الإنسانية وضمان تمتع الناس بحقوقهم .

-  النقلة النوعية التي حققتها المجتمعات المدنية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان .

-  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كإطار مرجعي عالمي  للحق بمفهومه الكوني الشامل.

-   إبراز حدود الأطروحة :

- تعتبر القوة الفيزيائية المحدد الرئيسي لمفهوم الحق.

- الحق الطبيعي لكل إنسان يتحدد حسب الرغبة والقدرة

-امتلاك القوة يتيح الحق في السيطرة على كل شيء بما فيه أجساد الآخرين (موقف هوبز)

-    من النتائج المترتبة : حرب الكل ضد الكل .....

- بحكم الطبيعة الأنانية للإنسان فلا يمكن تصور وجود حق ما لم يكن قائما على القوة

-      الحق الطبيعي يتجسد من خلال الحرية المطلقة التي لا حدود لها الحق الطبيعي هو ما يميز طبيعة كل كائن

- من حق القوي (لحفظ بقاءه) السيطرة على الضعيف ، كحق السمك الكبير أكل السمك الصغير (موقف اسبينوزا)

-      يمكننا التأكيد كذلك أنه حتى مع وجود القوانين والتشريعات الضامنة والمنظمة لحقوق الأفراد، فإن بعضا من هاته الحقوق ما زال خاضعا لمبدأ القوة أي عوض الحديث عن قوة الحق يتم ممارسة حق القوة.

مطلب التركيب

-  يتعين على المترشح (ة) أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع تقديم رأي شخصي مدعم، يمكن أن يتم ذلك من خلال :

- من خلال التأكيد على أن الحقوق لا يمكن لها بتاتا أن تتأسس اعتماد على القوة  .

-  شرعية الحقوق مرتبطة بشرعية الأسس التي تقوم عليها (الاتفاق والتعاقد)

- الحق الوضعي لا ينفي الحق الطبيعي ،بقدر ما هو امتداد وتحصين له .

التمتع الدائم بالحقوق لا يتحقق إلا في المجتمعات المدنية، التي تعمل على صيانة هذه الحقوق عبر المنظومة القانونية .

لتنزيل درس الحق والعدالةpdf من هنا

لتنزيل منهجية القولة الفلسفية من هنا

لمتابعة منهجية القولة الفلسفية من هنا

***********************

***********************